اجمع المتحدثون في مائدة "البنك الدولي" المستديرة بالكويت والتي عقدت لبحث تقديم الخدمات الاستشارية لـ "الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد" على صواب قرار مجلس أمناء الهيئة بالتأني في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 24 لعام 2012 الأسبق، حتى يتم استكمال تجهيز النظام المعلوماتي للهيئة وتعيين فريقها التقني وتدريبه، لأنه بمجرد اعتماد هذه اللائحة تبدأ استحقاقات القانون من تلقي بيانات الكشف عن الذمة المالية لأكثر من 40 ألف موظف في القطاع العام، ويتعين بعد ذلك اتخاذ الاجراءات التي نص عليها القانون بحق المتخلفين عن تقديم بيانات الذمة المالية الخاصة بهم بصرف النظر عن الاسباب التي ادت الى تخلفهم عن الافصاح.