قرَّر مجلس الضمان الصحي السعودي الخميس، إلزام جميع أصحاب الأعمال من الشركات والمؤسسات الخاصة بالتأمين الصحي اعتبارًا من الشهر المقبل ، على كافة العاملين لدى تلك المؤسسات والشركات وأسرهم بمن فيهم السعوديون، بغض النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضاه الموظف مادام هناك عقد عمل. . وقال مصدر سعودي مطلع، إن النظام سيكون نقلة للسعوديين العاملين في القطاع الخاص بمختلف المستويات، ممّا سيتيح لهم الحصول على العلاج اللازم في جميع الأوقات، من خلال شركات التأمين المرتبطة بمركز المعلومات الوطني. وكانت اللائحة التنفيذية الجديدة قد حدّدت المستفيدين من نظام التأمين الصحي على النحو التالي: العاملون من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي، والمقيمون في المملكة من غير السعوديين، والذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص. ويستثنى من ذلك الأبناء لأم سعودية من زوج غير سعودي، سواءً كان الأبناء على كفالة الأب، أو على كفالة الأم، كما تُستثنى الزوجة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي.