عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها المقرر بعد ظهر اليوم الأربعاء، في مقر نقابة المعلمين في لبنان، بحثت خلاله آخر المستجدات حول مشروع سلسلة الرتب والرواتب في ضوء الدعوة لاجتماع اللجان النيابية المشتركة لمناقشة تقرير اللجنة النيابية الفرعية المتعلق بالسلسلة، وخلصت الى "التمسك بإقرار زيادة غلاء المعيشة بنسبة 121% لجميع القطاعات الوظيفية والتعليمية اسوة بما أقر للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، وبما يحفظ حقوق القطاعات كافة وخصوصية كل قطاع وظيفي وفق منطوق الخيار الأول الذي ورد في تقرير اللجنة النيابية الفرعية التي ضمت جميع الكتل النيابية والذي يحفظ الحقوق المكتسبة ويعطي الجميع 121% كحد أدنى على ان تشمل الزيادة المتعاقدين والمتقاعدين والاجراء والمياومين على السواء". وطلبت من "النواب اعضاء اللجان النيابية المشتركة انهاء دراسة مشروع السلسلة وفق ما ورد في البند الاول في جلسة يوم الجمعة 28/3/2014 واحالتها الى رئاسة المجلس النيابي لادراجها على جدول اعمال الجلسة العامة للمجلس النيابي يوم الثلاثاء في 1/4/2014 واقرارها بصيغتها النهائية". واعتبر الهيئة ان "أي تأخير أو مماطلة في انهاء دراسة السلسلة في جلسة اللجان النيابية المشتركة هو بمثابة عرقلة متعمدة في وجه جميع افراد الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص وجميع موظفي الدولة بأسلاكها الادارية والامنية والعسكرية. وناشدت "النواب اقرار مشروع السلسلة وفق ما تقدم، فهي لن تتوانى عن تحميل المسؤولية لمن يعرقل اقرار السلسلة تحت أي ذريعة وستجد نفسها مضطرة للعودة الى التحرك التصعيدي حيث ان الجميع بغنى عنه". وابقت الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوئها.