كشفت صحيفة" فاينانشيال تايمز" البريطانية أن البنوك الأميركية ومنافسيها الأجانب تدفع 100 مليار دولار بشكل تسويات قانونية في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت خريف 2008 مع حصول أكثر من نصف العقوبات العام الماضي. وكشفت الصحيفة ان المبلغ يعكس تغيرا كبيرا في المواقف السياسية تجاه البنوك إذ تسعى الهيئات الرقابية وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى مواجهة تصور مفاده أنه جرت مساعدة المصرفيين للتهرب من دورهم في الأزمة المالية. وتأتي هذه المرحلة الفارقة وسط مؤشرات بأن التكاليف القانونية للبنوك قد ترتفع بشكل أكبر مع استمرار خضوع عدد من البنوك الكبرى للتحقيق من جانب مهمة عمل أنشأها باراك أوباما في عام 2012 فيما لا يزال رد الفعل السياسي جاريا.