تتجه الحكومة التونسية إلى إلغاء دعمها من الغاز والكهرباء المستخدم في قطاعات الصناعة الغذائية والنسيج والخزف وذلك على فترة تمتد بين ثلاث وست سنوات. ووصف وزير الصناعة التونسي كمال بن نصر في تصريحات صحفية اليوم هذه القطاعات بأنها ملتهمة للطاقة وهو ما يستوجب في تقديره مراجعة الدعم لا سيما من المحروقات والكهرباء والغاز وذلك في إطار إصلاح منظومة دعم المحروقات التي بلغت العام الماضي ما قيمته 6ر3 مليار دينار, موضحا أنه سيتم خلال السنة الجارية النزول بها إلى مستوى 5ر2 مليار دينار. وأشار الوزير التونسي إلى أن إلغاء الدعم الموجه لهذه القطاعات باستثناء قطاع الاسمنت سيدر موارد مالية على ميزانية الدولة في حدود 200 مليون دينار سنويا.