أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن وتيرة نمو الاقتصاد القطري تسارعت في الربع الأول من 2014 مدفوعة بالنمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية والتجارة والمطاعم والفنادق، وفقا لأرقام صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي.وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زاد ليصل إلى 6.2 في المائة للربع الأول لسنة 2014 مع اتساع القطاع غير النفطي بنسبة 11.5 في المائة نتيجة للتقدم السريع في تنفيذ المشاريع الكبرى.وأوضح أن تسارع وتيرة النمو جاء رغم تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 1.2 في المائة نتيجة للانخفاض في إنتاج النفط والاستقرار في الإنتاج في منشآت الغاز الطبيعي المسال.وتوقع أن تستمر وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التسارع خلال 2014 مع استقرار الإنتاج النفطي وبقاء النمو غير النفطي عاليا.وقال إن البيانات الجديدة حول الناتج المحلي الإجمالي تتماشى مع توقعات المجموعة بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 6.8 في المائة في 2014، مرجحا أن يستمر التسارع في الفترة 2015 -2016 بفضل التنفيذ المتواصل للمشاريع الكبرى، مع ارتفاع النمو بمتوسط 7.7 في المائة.وأضاف أن النمو القوي في القطاع غير النفطي ظل مدفوعا بالإسراع في تنفيذ المشاريع الرئيسية للاستثمار في البنية التحتية منذ منتصف 2013 وهو ما أدى إلى نمو سريع في قطاع البناء الذي توسع فعليا بنسبة 19.6 في المائة في الربع الأول من 2014 ليساهم بنسبة 2.3 في المائة في النمو الكلي.وذكر أن تزايد أنشطة المشاريع أدى إلى زيادة مضطردة في أعداد العمالة التي يتم توظيفها في قطر، ونتج عن ذلك زيادة في عدد السكان بلغت نسبة 11.6 في المائة للسنة حتى نهاية مارس 2014.