أبلغت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط عن زيادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، في شهر مايو الماضي، رغم تراجع معدلات النمو في كل منهما بشكل طفيف عن شهر أبريل. واستمرت مستويات التوظيف في الزيادة بمعدلات قوية وتراجعت أسعار الشراء للشهر الثاني على التوالي، وفق ما ذكره مؤشر «اتش.اس.بي.سي الإمارات» لمديري المشتريات.
وأظهرت بيانات شهر مايو تحسناً قويا في أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص. غير أن المؤشر الرئيسي سجل تراجعًا طفيفًا عن القراءة القياسية المسجلة في شهر أبريل والتي كانت 58.3 نقطة ليصل إلى 57.3 نقطة، ولكن ظل بشكل كبير أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة والبالغ 53.8 نقطة.
وتماشيًا مع الاتجاه الملحوظ على مدار معظم فترات الدراسة، شهد الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط زيادة في شهر مايو. وكانت وتيرة التوسع هي ثاني أسرع وتيرة يتم تسجيلها، مع إبلاغ أكثر ربع المشاركين في الدراسة عن وجود نمو.
كما شهدت الطلبات الجديدة أيضًا زيادة بوتيرة حادة، وإن كان بمعدل أبطأ خلال شهر مايو، مع إشارة الشركات إلى أن تحسن أوضاع السوق قد دعّمت الطلب. وقد شهد معدل النمو في الأعمال الجديدة تراجعًا طفيفًا ليصل التراجع إلى الشهر التاسع، ولكنه ظل بين أعلى المعدلات على مدار تاريخ الدراسة. كما ظل نمو الأعمال الجديدة أيضًا قويًا، مع ربط الشركات التي شملتها الدراسة هذا التوسع بزيادة النشاط الاقتصادي في دول الجوار.
ومع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، استمرت الشركات في زيادة أعداد العاملين لمواجهة متطلبات العمل المتزايدة. وكان معدل خلق الوظائف الجديدة قويًا ومن بين الأعلى على مدار تاريخ الدراسة. في الوقت ذاته، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة خلال شهر مايو، مما يشير إلى زيادة الضغوط على القدرة التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي الغير منتج للنفط.