بحث الاجتماع الرابع والأربعون لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء التاسع والعشرون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤخراً، المعوقات والصعوبات التي يعانيها القطاع الخاص الخليجي في السوق الخليجية المشتركة.
وذكر بيان صحفي صادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وموضوع الأمن الغذائي ومستقبل اللجان القطاعية المنبثقة من الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية.
ويأتي اللقاء المشترك الـ29 في اطار فتح قنوات التواصل بين الغرف والاتحادات الخليجية ووزارات التجارة بالدول الأعضاء لوضع التصورات المستقبلية حول المراحل القادمة من العمل الخليجي المشترك ومناقشة كل الشؤون الاقتصادية .
وتم خلال اللقاء التطرق الى القرارات الاقتصادية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الكويت المنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2013، واستعرض الاجتماع مذكرة حول مشاركة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي ذات الشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض المواضيع الاقتصادية التي ستتم مناقشتها في اللجان الوزارية للعام الحالي 2014 بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك النظر إلى المعوقات والعراقيل التي تواجه السوق الخليجية المشتركة.
كما جرى أيضا التعرف على الحلول المناسبة من وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي، كما تمت مناقشة تفعيل المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك طرح موضوع تحقيق الربط الإلكتروني بين دول المجلس، مما يسهل عملية تبادل المعلومات وتقليص الوقت والتكلفة في سبيل دعم الامن الداخلي والخارجي، كما استعرض اللقاء تقريرا مقدما من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول سير الاتحاد الجمركي وآخر تطوراته.