قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي، إن عدد الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية وصل إلى 36 ألفا و914 مساهمًا، يحصلون على أرباح تبلغ 537,738,783 درهما، ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية مع فروعها 160 جمعية، يعمل فيها 10 آلاف 694 موظفًا وعاملًا، منهم 539 مواطنًا.
وأضافت في كلمتها التي ألقتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاون، أن قيمة مبيعات الجمعيات 6,160,707,377 مليار درهم بعد أن كانت في حدود ملياري درهم في سنة 2011 ، وبلغ رأسمالها 1,147,219,968 مليار درهم، وقيمة الاحتياطي 1,392,594,510 مليار درهم، وهذا يشير إلى المكانه التي تحتلها الجمعيات التعاونية وخاصة الاستهلاكية منها في سوق التجزئة.
وأشارت إلى أن الاحتفال بـ "اليوم العالمي للتعاون" الذي يصادف أول يوم سبت من شهر يوليو من كل عام هدفه زيادة الوعي بشأن التعاونيات، وتسليط الضوء على التكامل بين أهداف الأمم المتحدة وغاياتها وبين الحركة التعاونية، وإبراز مساهمة الحركة التعاونية في حل المشاكل الرئيسية التي تتناولها الأمم المتحدة، وتوزيع نطاق الشراكات وتوسيعها بين الحركة التعاونية الدولية.
ولفتت الرومي إلى أن الاقتصاد التعاوني أظهر نجاحه في التغلب على الهزات الاقتصادية التي اجتاحت العالم منذ سنة 2008 حيث أظهرت التعاونيات أنها الأقوى والأكثر تماسكا، وأنها القادرة على حل المشاكل لملايين الأشخاص، والدليل وجود مليار عضو تعاوني في العالم، وأن عدد الجمعيات التعاونية في الاتحاد الاوروبي يبلغ 300 ألف جمعية تعاونية، وأن 50% من نصيب البنوك التعاونية في فرنسا من سوق الخدمات المصرفية، وأن 21% نصيب التعاونيات الصحية من سوق الرعاية الصحية بأسبانيا.
ودعت الرومي التعاونيات في الدولة بألا تكون أقل من مثيلاتها في دول العالم الرائدة في التعاونيات، من خلال تعزيز دورها في تثبيت الأسعار ووقف الجنوح نحو المغالاة، وتقديم السلعة الجيدة بالسعر المناسب، وتوفير دخل مناسب لآلاف الأسر الإماراتية.
واستطردت أننا نتطلع إلى أن يعم الاقتصاد التعاوني جميع القطاعات المهمة في الدولة، وأن تكون هناك مستشفيات ومدارس وشركات تأمين وبنوك تقام على أساس تعاوني، مشيرة إلى أن دولة الإمارات أولت أهمية خاصة للتعاون، من خلال المادة (24) في دستور الدولة، ونفس الأمر  للحكومة الاتحادية التي أكدت أهمية للعمل التعاوني الوطني.