ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط نشر ، أن النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط المصدرة للنفط مثل البحرين، الجزائر، إيران، العراق، ليبيا، اليمن، وباقي دول مجلس التعاون، سيصل إلى 3.5 % في هذا العام مقارنة بـ2 % في 2013.
وأوضح التقرير أن زيادة ضيق الأوضاع المالية قد تؤثر على البحرين والإمارات، وخصوصاً دبي. ففي البحرين، يمكن أن ترتفع تكاليف الاقتراض السيادي نظراً لانخفاض تصنيفها الائتماني السيادي بسبب مواطن الضعف في ماليتها العامة.
وأشار التقرير إلى أن دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي وهما البحرين وعمان ستشهدان عجزاً مالياً هذا العام، ما سيؤثر سلبياً على المدخول النفطي، مبيناً أن أغلب الدول المصدرة للنفط لا تدخر ما فيه الكفاية من مداخيل النفط للأجيال القادمة.
وبيّن التقرير أن هذا النمو الاقتصادي يُعزا إلى زيادة الإنتاجية النفطية، وزيادة الصرف العام، وزيادة الائتمان المقدم من القطاع الخاص في الدول المصدرة للنفط. وفي المقابل سيكون النمو في الدول المستوردة للنفط ساكنا بسبب ضعف الثقة والانقسام السياسي والاجتماعي والصراع في سورية.
وبين التقرير أن الإنتاج النفطي المرتفع في العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، سيوازن الخلل في سوق النفط الذي حدث بسبب اختلال إنتاج النفط في ليبيا. وفي المقابل يتوقع التقرير انخفاض أسعار النفط، ويعزو التقرير هذا الانخفاض إلى الانخفاض في الطلب العالمي، بسبب بطء النمو في أسواق الدول الناشئة أو انخفاض التضخم في الدول المتقدمة أو زيادة عرض النفط من المصادر غير التقليدية. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النفط الدولي، مسعود أحمد: إن «الحكومات بحاجة للتقليل من المصاريف الحالية وخاصة فيما يتعلق بمصاريف الرواتب والدعم الاقتصادي». ودعا أحمد الحكومات للاستثمار في مشاريع رأس مالية ذات جودة عالية، والمشاريع الاجتماعية.