قال البنك الدولي إنه حوّل مبلغ مقداره 30 مليون دولار أميركي للسلطة الفلسطينية من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وذلك دعمًا للموازنة الفلسطينية.
وأوضح البنك في بيان صحفي الثلاثاء أن هذا المبلغ الذي تُسهم به حكومة اليابان، سيساهم في دعم الحاجات العاجلة للموازنة الفلسطينية، ما يوفّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية من جملة الخدمات الأخرى التي تقدم للشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليًا.
وتأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية عام 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، حيث يشكل مكونًا رئيسًا في جهود البنك لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية.
والمانحون لهذا الصندوق الاستئماني هم حكومات كل من استراليا، فرنسا، الكويت، النرويج، المملكة المتحدة، واليابان. ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق قد صرف مبلغ حوالي 1.19 مليار دولار لفلسطين.