طالبت وزارة التجارة والصناعة السعوديّة الشركات والمؤسسات والمصانع بعدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها، أو وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة، أو زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المُسابقة، إلى جانب عدم إجراء المنشآت التجارية أيّة مسابقة، أو الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري.
واعتبرت الوزارة أنَّ "دفع أي مبلغ، أو اشتراط شراء المستهلكين مقابل المشاركة في المسابقات، يعدُّ من أنشطة (اليانصيب)، الممنوع أساساً في المملكة، حسب الأنظمة المتّبعة".
وأوضحت أنّها "ضبطت 4 شركات تجارية نظير قيامها بنشر إعلانات عن إقامة مسابقات واشتراط الشراء مقابل المشاركة فيها، حيث طبقت الأنظمة بحق المنشآت المخالفة، وأوقفت نشر تلك الإعلانات، فيما استدعت المسؤولين عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في حقهم".
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة أنَّ "على المنشآت الراغبة في إجراء المسابقات التقدم للغرف التجارية، تبعاً للمقر الرئيسي للمُنشأة، وذلك بطلب إجراء المُسابقة قبل الموعد المُحدّد لبدئها بـ 30 يوماً على الأقل".
وتنصُّ بنود النظام على أن يتم تشكيل لجنة فرز لنتائج المسابقات المرخصة، برئاسة مندوب عن الوزارة أو الغرفة التجارية الصناعية، حيث تقوم اللجنة بإعداد محضرٍ بنتائج المُسابقة وأسماء الفائزين، وعناوينهم، والجوائز التي حصلوا عليها، على أن يتم إعلان نتائج المسابقة لمرة واحدة على الأقل في الوسيلة الإعلانية التي أعُلن عن المُسابقة فيها.
جاء ذلك في الوقت الذي تعالت أصوات المواطنين الغاضبة من الشركات التي تستخدم أسلوب جذب المستهلك عبر المسابقات الوهمية، مستغلين عدم وجود مراقبة مشددة عليهم في الفترة الماضية، مؤكّدين أنَّ "دخول شهر رمضان، علاوةً على استعداد الأهالي لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، يعد فرصة رئيسة للتجار حيال نشر المسابقات والسحوبات، بل ويجبرون المستهلك على الشراء مقابل الدخول في سحب الجوائز".