قالت المستشار هند الخانجي المسجل العام التجاري إن ضبط أداء الشركات وتوفيق أوضاعها القانونية تدفع عجلة الاقتصاد والتنمية .

ودعت الخانجي إلي أهمية التنسيق بين الجهات ذات الصلة والتسجيلات التجارية لتشجيع الاستثمار والارتقاء بقطاعه.

وقدرت العدد الكلي للشركات المسجلة ب45311 منها 8566 شركة مساهمة أجنبية و260 فرع لشركة أجنبية وعدد 139 شركة ذات غرض واحد بإدارة الاستثمار ، وفق الإحصائيات الأخيرة التي قدمتها الخانجي في ورقة للجهاز القومي للاستثمار في أغسطس الجاري .

وأبانت الخانجي أن هناك عدد 91587 اسم عمل منها عدد 5295 اسم عمل استثماري بإدارة الاستثمار ، مبينة أن المسجل التجاري وضع خطة محكمة للانتشار وتقريب الخدمة للمواطن، وتمشيا مع التوجه وافق وزير العدل على إنشاء مكتب للتسجيلات التجارية في الدمازين والجنينة وحلفا وتسهيلا للإجراءات تقول هند تم إنشاء نافذة موحدة تضم الزكاة وديوان الضرائب .

وفي العام الماضي 2013 م حذفت إدارة المسجل التجاري 183 شركة مملوكة للحكومة من السجل لعدم توفيق الأوضاع بعد الاطلاع على مواقفها ومدى قانونية إجراءاتها فيما وفقت أكثر من 170 شركة حكومية أوضاعها وأكملت ملفاتها .