تراجعت وزارة النقل عن تنفيذ مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين منطقتي عسير والرياض، ولا سيما في المنطقة الصناعية، ووادي بن هشبل، ورغوة، بطول يقدر 8 كم من الجهة الجنوبية، رغم إنشاء جسر وإزالة أعمدة الكهرباء.

وأقرت الوزارة استكمال المشروع من الجهة الشمالية بما يشكل هدرًا للمال العام، لا سيما أنّ المسار الجديد يحتوي على سلسلة من الجبال والصخور التي تتطلب مبالغ إضافية، ووقتًا زمنيًا كبيرًا لاختراقها.

وخلصت لجنة حكومية شكلها أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، في شهر رمضان الماضي، وتضم مسؤولين حكوميين ومهندسين، إلى تحقيق مقاولي وزارة النقل لنسبة إنجاز كبيرة في الطريق من الجهة الجنوبية، بعد إزالة أملاك المواطنين وتثمينها، ووجود أجزاء من الطريق منتهية الردم والتسوية، مشيرة إلى وجود سلسلة من الجبال الصخرية في الجهة الشمالية المُراد نقل المشروع عبرها، واكبها تكليف مفتش من إمارة عسير للوقوف ميدانيًا على الموقع، وأيد استكمال المشروع من الجهة الجنوبية، لصعوبة تغيير المسار إلى الجهة الشمالية، لما تم إنجازه من إنشاء جسر وأعمال دفن وتسوية، إضافة إلى ترحيل أعمدة الكهرباء المطابقة للمخططات التصميمية المعتمدة، مدعومة برأي الاستشاري بصعوبة تعديل المسار من الجهة الجنوبية للشمالية.

ووجه الأمير فيصل بن خالد بأهمية استكمال المشروع الحيوي من الجهة الجنوبية كما خطط له في السابق، والذي ترتب عليه حصر أملاك المواطنين، وإزالتها، والعمل على إنجاز المشروع الحيوي المهم دون تأخير أو تعطيل، وإحالة المعترضين على المشروع مع المدعي العام للمحكمة الشرعية لمجازاتهم.

ودعا عدد كبير من المواطنين المتضررين من تعطل المشروع، وزير النقل جبارة بن عيد الصريصري، إلى حسم موقف الوزارة والتدخل بشكل عاجل، لاستكمال المشروع الحيوي المهم، وتنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن من قبل إمارة منطقة عسير، مؤكدين أنه من غير المقبول أنّ تهدر أموال الدولة التي صرفتها في إنشاء جسر وأعمال الدفن والتسوية، بمجرد وجهات نظر، لإحالة مسار الطريق إلى آخر.

 
وطلب مدير عام الطرق والنقل في منطقة عسير علي بن سعيد بن مسفر، من وزير النقل التوجيه حيال استكمال الطريق، مؤكدًا في خطاب رفعه للوزير، أنّ مقام إمارة منطقة عسير تطلب الالتزام بالمسار القديم من الناحية الجنوبية.