أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الحكومة "بصدد التفكير في انجاز استثمارات عمومية تتماشى وطبيعة وبيئة ولاية اليزي".
وأوضح الوزير في رده نيابة على الوزير الاول عبد المالك سلال على سؤال طرحه نائب المجلس الشعبي الوطني محمد أدمي حول وضعية الاستثمار في ولاية اليزيان هذه الاستثمارات المزمع انجازها "تتماشى وطبيعة وبيئة ولاية اليزي ومع انشغالات سكانها قصد احداث حركية اقتصادية خلاقة لأكبرعدد ممكن من مناصب العمل".
وذكر السيد ماحي في هذا الاطار بكل "التدابير التحفيزية الهامة التي اتخذتها الحكومة لصالح الاستثمارات ومناخ الاعمال بصفة عامة ولصالح الجنوب والهضاب  العليا بصفة خاصة".
وتتعلق هذه التدابير -كما أكد الوزير- ب"الحصول على التمويل والعقار والتسهيلات في انشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات و دعم المنشآت القاعدية".
واشار السيد ماحي في هذا الشأن الى أن ولاية  اليزي قد استفادت من "انجازمنطقة صناعية بعين امناس وفق معايير عالمية بمساحة تقدر ب 200 هكتار قابلة للتوسعالى جانب منطقة للنشاطات بمساحة تقدر ب21 هكتار بمدينة اليزي لاستقطاب المشاريع الاستثمارية  المنشاة لمؤسسات صناعية وخدمية وذلك لخلق مناصب شغل جديدة".
وقدر الوزير عدد الملفات المودعة لدى لجنة مساعدة وتحديد المشاريع الاستثمارات ب92 ملفا الى غاية أواخر ماي من 2013.
ومن بين هذه الملفات المذكورة قال السيد ماحي أنه تم "تخصيص 14 ملف للاستثمارفي الميدان الصناعي و10 ملفات في الاستثمار في مواد البناء و21 ملف في الاستثمارفي المجال السياحي و3 ملفات خاصة بالاستثمار في المجال الفلاحي الى جانب تخصيص34 في الاستثمار في الخدمات و10 ملفات في الاستثمار في المجال التجاري".
وفيما يخص ظاهرة البيروقراطية التي حالت دون تحقيق المشاريع الاستثمارية بالمنطقة شدد الوزيرعلى ضررة مكافحتها لتحقيق التنمية مشيرا في هذا الاطارالى مخطط الحكومة الاخير الذي اولى أهمية خاصة لمكافحة هذه الظاهرة.
وقال السيد ماحي أنه سيتم في هذا الاطار اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للقضاء على البيروقراطية حيث سيشرع في دراسة ملفات الاستثمار على مستوى الحكومة بدل من اللجنة الوطنية للصفقات وذلك اذا كان مبلغ الاستثمار يفوق 10 ملايير دج .