تهدف مصر لشراء نحو نصف محصول القمح المحلي هذا العام بما يعادل 4.4 ملايين طن ومن المستبعد أن تجمع كمية أكبر من المزارعين الذين يحتفظون ببقية المحصول لاستخدامه كبذور وكغذاء لأسرهم.
وتسعى مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم لتقليص الاعتماد على الخارج وخفض فاتورة واردات الغذاء التي تصل إلى 32 مليار جنيه مصري (4.6 مليارات دولار).
وقد تستطيع الحكومة في أفضل الحالات زيادة الإمدادات المحلية نحو مليون طن سنوياً عن طريق تحسين أساليب التخزين والنقل.
كان وزير التموين خالد حنفي الذي تشرف وزارته على مشتريات القمح المحلية قال الأسبوع الماضي إن الحكومة اشترت 2.75 مليون طن من القمح خلال موسم الحصاد الذي انطلق في منتصف أبريل وإنها بسبيلها للوصول إلى الكمية المستهدفة.
وتستمر أعمال جني المحصول على قدم وساق في الدلتا بشمال البلاد وانتهت تقريباً في الجنوب.
وقال حنفي إن الوزارة تمضي قدماً في خطة شراء 4.4 ملايين طن من المحصول المحلي هذا العام. كانت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي وضعت العام الماضي الهدف نفسه لمشتريات القمح لكنها لم تحققه.