قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه مع تصاعد المواجهة الحاسمة بشأن الأزمة الأوكرانية بين روسيا والولايات المتحدة وتحذير الرئيس الأمريكي باراك أوباما لموسكو بفرض جولة جديدة من العقوبات، تجري روسيا وحلفاؤها في القطاع الخاص الأوروبي حملة منفصلة لضمان الحفاظ على العلاقات الاقتصادية العميقة حتى إذا أمر الكرملين باتخاذ مزيد من العمليات العسكرية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن الشركات والبنوك الأوروبية أكثر تعاملا مع الاقتصاد الروسي من نظرائهم الأمريكيين وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر، حيث بلغت التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ما يقرب من 370 مليار دولار في عام 2012، بينما كانت التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا حوالي 26 مليار دولار في نفس العام.
وأردفت الصحيفة قائلة "إنه لهذا السبب قررت الشركات والبنوك الأوروبية الضغط بقوة لتفادي العقوبات أو على الأقل لتخفيفها، مما يصعب الأمر على القادة السياسيين الأوروبيين والأمريكيين للتوصل إلى مجموعة من الإجراءات للتأثير على تصرفات موسكو في أوكرانيا".
ونوهت الصحيفة بأنه منذ ضم روسيا لشبة جزيرة القرم الاوكرانية، توخت شركات الطاقة والمصدرون وكبار مستخدمي الغاز الطبيعي الروسي والمستثمرون الأجانب في روسيا الحذر.