وقعت الحكومة اليمنية و"الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية" اتفاقيتي دعم تمويلي بقيمة 93 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ مشروعي دعم النمو الريفي في محافظتي إب وريمه ومشروع الأشغال العامة.
وتقضي أول اتفاقية بتقديم 52 مليون دولار للاسهام في تمويل المرحلة الرابعة من مشروع الأشغال العامة، الذي يهدف الى تعزيز جهود مكافحة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للسكان من خلال مشاريع وأعمال إنمائية صغيرة كثيفة العمالة وإيجاد فرص عمل في مجالات وقطاعات الخدمات الأساسية والمياه والزراعة إضافة إلى الارتقاء بمهنتي الاستشارات الهندسية والمقاولات المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وبموجب الإتفاقية الثانية يقدم الصندوق الكويتي للتنمية 41 مليون دولار للإسهام في تمويل مشروع دعم النمو الريفي في محافظتي إب وريمة الذي يهدف إلى الحد من الفقر في المناطق الريفية في محافظتي إب وريمه وتحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والحد من الهجرة إلى المدن.