طالبت الغرف التجارية المصرية بإلغاء نظام الخصم والإضافة الذي أعيد بالقانون رقم 11 لسنة 2013 الذي أقر سريان نظام الإضافة المشار إليه في المواد 59 مكرر و59 مكرر 1، و2، و3 من القرار بقانون 101 لسنة 2012 الذي تم إلغاؤه بالقانون رقم 11 لسنة 2013. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل بأنه قد تلقى العديد من الشكاوى والاعتراضات من مختلف القطاعات، وتم تشكيل لجنة فنية لدارسة الموضوع والتي أوصت باستصدار التشريع اللازم لإلغاء هذا النظام وتمت مخاطبة رئيس مصلحة الضرائب بذلك.