تعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الامارات وجمهورية رومانيا اجتماعها الثالث في العاصمة بوخارست يومي 3 و4 يونيو المقبل برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعن الجانب الروماني معالي كونستانتين نيتا وزير الاقتصاد.
ويضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات اللجنة سعادة الشيخ أحمد علي المعلا سفير الدولة لدى رومانيا وسعادة المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع وسعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد وممثلين عن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
ومن المقرر أن يلتقي معالي وزير الاقتصاد والوفد المرافق كبار المسؤولين في جمهورية رومانيا ..كما يلتقي وفد الدولة ممثلين عن مجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال أعمال .
وقال معالي المنصوري أن إجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة يأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على مواصلة جهود تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتنمية التبادل التجاري والبحث عن فرص ومجالات تعاون جديدة تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
و أوضح معاليه في بيان صحفي أصدرته وزارة الاقتصاد اليوم أن الدورة الثالثة للجنة المشتركة ستركز على بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة لكلا البلدين وخاصة قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار والتعليم العالي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة والطاقة المتجددة إضافة الى تطوير الاطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين .
وأكد معالي المنصوري أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين رغم التطور الذي شهدته في السنوات الاخيرة الا إنها لم ترتق بعد الى مستوى طموحات البلدين والشعبين الصديقين خاصة في ظل توفر الكثير من الفرص لتعزيز التعاون الثنائي وتوفر الارادة المشتركة للمضي قدما بالعلاقات الثنائية .. و من هنا يشكل إجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة أهمية بالغة ويعول عليه كثيرا لتعزيز علاقات التعاون البناء بين البلدين..مشيراً الى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 249 مليون دولار في العام 2012 وهو رقم متواضع قياسا بمستوى الامكانيات والفرص الموجودة في البلدين .
ولفت معاليه الى تركيبة وفد الدولة المشارك في اجتماع اللجنة وتنوعه حيث يضم كبار المسؤولين في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي اضافة الى انه يضمم ممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الاعمال مما يعكس رغبة دولة الامارات بتعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية رومانيا الصديقة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتحديدا في القطاعات الهامة بالنسبة للبلدين والتي يعول عليها لدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلدين الصديقين مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والزراعة والصحة وغيرها من القطاعات الهامة .
وأضاف معاليه ان اللجنة المشتركة بين البلدين تشكل ركيزة هامة وقاعدة صلبة لتعزيز وتمتين العلاقات الثنائية خاصة في ظل حرص قيادة البلدين على المضي بالعلاقات الثنائية قدما وفي كافة المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين .. مؤكداً أن اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة الإماراتية الرومانية تعد فرصة كبيرة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات التي تشكل أهمية مشتركة لاسيما التعاون الاقتصادي الذي يتمتع بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين والتي تعد من الأولويات الاستراتيجية.
وأعرب معاليه عن أمله في أن تحقق أعمال الدورة الثالثة للجنة نقلة نوعية على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تفعيل العلاقات الإقتصادية والإستثمارية والتجارية في قطاعات جديدة داعيا الى وضع آليات تواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين وتفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بينهما.
من جانبه قال سعادة سفير الدولة لدى رومانيا ان الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة يعكس قوة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية رومانيا..مؤكدا ان الروابط التي تجمع البلدين تتسم بالاحترام والتقدير المتبادل والحرص المشترك على تعزيز اواصر الصداقة وعلاقات التعاون لما فيه مصلحة ومنفعة البلدين والشعبين الصديقين.
وأضاف ان اجتماع اللجنة المشتركة واللقاءات التي ستعقد على هامش اعمال اللجنة ستساهم بالارتقاء بأطر التعاون في مختلف المجالات الحيوية التي تحوز اهتمام البلدين لاسيما في المجالات والقطاعات الحيوية لكليهما ..مؤكدا ان الاجتماع سيساهم في الخروج بصيغ عمل تدعم تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات و رومانيا وتعزيز التعاون بين مجتمع الاعمال في البلدين الامر الذي سيساهم بالانتقال بالعلاقات الثنائية إلى آفاق اوسع تجسد تطلعات البلدين.
وقال ان اهتمام البلدين بتعزيز أطر التعاون الثنائي ينطلق من إيمانهما بالإمكانات والمزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية التي يعتبر توثيق التعاون بخصوصها ذي أهمية حيوية بالنسبة للبلدين.
ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات متعددة أبرزها اتفاقيتي تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعتان في العام (1991) واتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل وراس المال ( 1991) وبروتوكول التعاون الاقتصادي والتجاري الموقع بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وغرفة تجارة وصناعة رومانيا (1992) واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ورومانيا (1993) والذي تم المصادقة عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (62) لسنة 1998.
وفي العام 2011 تم توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين التي تنص على امكانية تعيين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية لتسيير رحلات بين الامارات ورومانيا والتي يتم اقرارها من كلا البلدين وعدد غير محدد من الرحلات الجوية باي سعات ونوع من الطائرات.
وبلغ عدد الشركات التجارية الرومانية العاملة في الدولة 3 وعدد الوكالات التجارية 16 والعلامات التجارية 18.
واقيمت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الامارات وجمهورية رومانيا في الاول من اغسطس 1989 ..وتم افتتاح السفارة الرومانية في ابوظبي في يونيو 1990 ..وافتتحت القنصلية العامة لرومانيا بدبي في العام 1992 ، فيما افتتحت سفارة الدولة في بوخارست في ديسمبر 2004 .
ومن أهم الموارد الطبيعية في جمهورية رومانيا الاخشاب والغاز الطبيعي والبترول والفحم وخام الحديد والملح وبها اراضي زراعية خصبة ..وتشكل الزراعة 8ر10 بالمائة من ناتجها المحلي فيما تشكل الخدمات 8ر51 بالمائة.
ويعمل في قطاع الزراعة 6ر43 من اجمالي القوى العاملة ويحوز قطاع الصناعة 1ر21 بالمائة منها وتستقطب الخدمات 8ر49 بالمائة من القوى العاملة.
واهم منتجات رومانيا الزراعية القمح والذرة والشعير وبنجر السكر والبطاطس وبذور عباد الشمس ولديها ثروة حيوانية وخاصة الاغنام.
اما اهم منتجاتها الصناعية فتشمل الالات الصناعية والمعدات والمنسوجات والاحذية والالات الخفيفة وتجميع السيارات والتعدين وصناعة الاخشاب ومواد البناء المواد الكيميائة والصناعات الغذائية.