رصد ديوان المراقبة العامة وممثل وزارة المالية السعودية، مخالفات صريحة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية في بعض الوحدات الإدارية المرتبطة بأمـانــــة العاصمـــة المقدسة.
واكتشفت الجهتان، مخالفات تمثلت في عدم تحري الدقة في عدالة الأسعار، ووجود بعض التعديلات والشطب في كراسات المنافسة، وكذلك اقتصار التعامل مع شركات أو مؤسسات بعينها من طريق التأمين المباشر، وتجزئة بعض المشتريات للوصول بها إلى الشراء المباشر.
وتأتي هذا المخالفات في الوقت الذي، تنص عليه "المادة 75" من النظام بمساءلة تأديبية لكل موظف مسؤول يرتكب مثل هذه المخالفات، مع احتفاظ الجهة التي يعمل لديها (الموظف المخالف) بحق إقامة دعوى جنائية أو مدنية عليه عند الاقتضاء.
شملت المخالفات التي تم رصدها، مخالفة عدم إرفاق 3 عروض على الأقل، وعدم تحري الدقة في عدالة الأسعار (مخالفة للمادة 45 من النظام)، وكذلك تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر (مخالفة للمادة 46 من النظام).
وكما شملت المخالفات، طرح الأعمال التي يتم تأمينها في شكل دوري ومتكرر من طريق التأمين المباشر (مخالفة للمادة 69 من اللائحة التنفيذية)، وعدم تحديد كميات وفئات ومواصفات للأعمال في العقد (مخالفة للمادة 66 من النظام).
وتم رصد مخالفات، تتعلق بوجود بعض التعديلات من المتنافسين والشطب على بعض البنود الواردة في الكراسة (مخالفة للمادة 20 من اللائحة)، إضافة إلى تعامل بعض الجهات مع شركات أو مؤسسات بعينها من طريق التأمين المباشر (مخالفة للمادة 70 من اللائحة)، فيما خالفت بعض الجهات الأنظمة بإصدار أوامر إيقاف أو استئناف دون اعتماده من صاحب الصلاحية في الترسية (مخالفة للمادة 95 من اللائحة).