توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشر  (الاثنين) ثبات النمو الاقتصادي في آسيا عند 5.4 بالمائة للعام الحالي و5.5 بالمائة للعام 2015.
وقال صندوق النقد في تقرير "الأفق الاقتصادي الإقليمي لمنطقة آسيا - الباسيفيك"، إن الطلب الخارجي سوف يتزايد جنبا إلى جنب مع الانتعاش الاقتصادي في الدول المتقدمة، وسيبقى الطلب المحلي قويا في معظم أرجاء المنطقة.
وأشار التقرير الصادر تحت شعار "استدامة الزخم: اليقظة والإصلاحات"، إلى أن المنطقة عززت مرونتها في مواجهة المخاطر العالمية، وسوف تستمر كمصدر للديناميكية الاقتصادية العالمية.
وفي ظل استمرارها على مسار الإصلاحات، تقبع آسيا في وضع جيد يكفل لها مواجهة التحديات المستقبلية وضمان مكانة المنطقة كقائد للنمو الاقتصادي العالمي، وفقا للتقرير.
ورغم زخم النمو، حذر تقرير صندوق النقد من أن آسيا سوف تواجه أسعار فائدة أعلى ونوبات محتملة من تدفقات رأس المال واضطراب أسعار الأصول في ظل التقييد المتوقع للسيولة العالمية والمخاطر الخارجية المتمثلة في التقييد المفاجئ للأوضاع المالية العالمية التي تواجه اقتصادات آسيا.