حلّت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتيّة ضمن الفئة المتميّزة في مجال التحوّل الإلكتروني‏ لخدمات المتعامل الخارجي، بعد حصولها على 97% في التقييم الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات، في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني أنَّ "توجيهات الحكومة بضرورة أتمتة الخدمات وتحويلها إلى خدمات إلكترونية وذكية، ساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاتحادية لجمهور المتعاملين إلى أفضل المستويات العالمية".
وبيّن أنَّ "أتمتة الخدمات الحكومية وتحويلها من خدمات ورقية إلى إلكترونية كمرحلة أولى، ثم تحويلها إلى خدمات ذكية عبر الهواتف المتحركة في مرحلة تالية، ساهم في رفع مستوى تنافسية الدولة في التقارير العالمية، حيث احتلت أخيراً المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، وفي جودة القرارات الحكومية، وفي غياب البيروقراطية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2014، الذي يعدُّ أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا".
ولفت إلى أنَّ "تقرير هيئة تنظيم الاتصالات، بشأن مستوى التحوّل الإلكتروني للخدمات، يأتي في إطار استجابة الهيئة لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن اعتماد الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية الاتحادية، للفترة من 2012 -2014، وكذلك توجيهات حاكم دبي، في شباط/فبراير 2012، بالانتهاء من التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية كافة خلال عامين".
وأبرز البستاني أنَّ "مؤشر الجاهزية الإلكترونية للخدمات الحكومية هو مؤشر رقمي، يقيس المرحلة التي وصل إليها مستوى الإجراءات الإلكترونية للخدمات الإجرائية المقدمة للمتعامل الخارجي، من بداية تقديمها وحتى اكتمال جاهزيتها على الموقع الإلكتروني، بغية تقديمها لجمهور المتعاملين إلكترونياً بالكامل".
وأعرب عن فخره بتصنيف الهيئة ضمن الفئة المتميزة في مجال التحول الإلكتروني لخدمات المتعامل الخارجي، مشيراً إلى أنَّ "فريق عمل الحكومة الإلكترونية لدى الهيئة بذل جهوداً كبيرةً على مدى عامين، للوصول إلى هذا التصنيف، وهي جهود تلقى كل التقدير من القيادة العليا في الهيئة".
وأضاف أنَّ "الهيئة شكّلت فريق عمل يتولى تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية بالهيئة بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء، برئاسة مدير إدارة الخدمات الإلكترونية حليمة البلوشي، وعضوية ممثلي الإدارات المختلفة في الهيئة، لتنفيذ التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الهيئة خلال الفترة المحددة، وتولى الفريق تنفيذ عدد من المهام، من بينها حصر خدمات الهيئة للمتعاملين الخارجيين والداخليين، ودراستها وتصنيفها، وتحديد متطلبات التحول الإلكتروني لتلك الخدمات، وإعداد الميزانيات المطلوبة، ووضع خطة للتحول الإلكتروني واعتمادها بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات".
واستطرد "فريق عمل الحكومة الإلكترونية نجح في إنجاز عملية التحول الإلكتروني قبيل انتهاء المهلة المحددة من طرف مجلس الوزراء، وتم تقييم في المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى شملت التقييم الذاتي لخدمات الهيئة عبر نظام خدماتي، والمرحلة الثانية تضمّنت التقييم الفعلي والذي تم بالتنسيق مع فريق قياس التحول الإلكتروني بهيئة تنظيم الاتصالات، وبعد انتهاء عملية التدقيق من طرف الأخيرة، تمّ تصنيف الهيئة ضمن الفئة المتميزة".
ومن جانبها، أوضحت حليمة البلوشي أنَّ "الهيئة صنفت الخدمات التي تقدمها للمتعاملين إلى ثلاث فئات، هي الخدمات المقدمة للحكومة، والخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص، فضلاً عن الخدمات التي تقدم للأفراد".
وأشارت إلى أنَّ "قائمة الخدمات المعتمدة من طرف مجلس الوزراء للتحول الإلكتروني شملت كل من إدارة المقاصة الجمركية، وتحويل مبالغ الرسوم الجمركية إلى دول مجلس التعاون، وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية لكل من الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد، ومعالجة معوقات التبادل التجاري التي تواجه المصدرين والمستوردين وأصحاب المصانع، وكذلك توفير التدريب الجمركي للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى إدارة نظم المخاطر، وتوفير النشرات الإعلامية والإحصائية لفئات المتعاملين المختلفة".