ترأس وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية جواد ناجي، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذي تم تشكيله وفق القانون المعدل لقانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني.
وقرر المجلس خلال جلسته التي عقدت بمقر الهيئة في مدينة رام الله، التنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني لبدء المشاورات لعقد مؤتمر للاستثمار قبل نهاية العام الجاري.
وشدد المجلس على ضرورة تضافر الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة في مؤسسات القطاعين العام والخاص للترويج للاستثمار في فلسطين، والعمل على وضع كافة الإمكانيات المتاحة لاستقطاب المستثمرين في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال والمراجعة المستمرة للبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني.
واعتبر ناجي توسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين اللاعب الأساسي لمعالجة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في الترويج للاستثمار على الصعيد الدولي، وإتاحة المعلومات اللازمة حول الاستثمار في فلسطين.
وبين أن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني المعدل يركز على دعم القطاعات الإنتاجية في فلسطين، وكذلك المشاريع التي تساهم في زيادة التوظيف أو التصدير أو استخدام المكونات المحلية، بالإضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، والقطاعات الواعدة والمشاريع التي تتبع أفضل المعايير للمحافظة على البيئة واستخدام موارد الطاقة البديلة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المقدمة إلى مجلس الإدارة، وتقرير الحوافز، كما ناقش بعض المشاكل العالقة، واتخذ القرارات اللازمة لمعالجتها على أن يتم رفع التوصيات من قبل الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة حول تنفيذ قرارات المجلس المتخذة.
كما ناقش المجلس تقارير الهيئة للربع الأول من العام الجاري، وتم التأكيد على مهام الهيئة في الترويج للاستثمار والإعداد لمجموعة من النشاطات الترويجية الخارجية.