كشف البنك المركزي اليمني أن عائدات اليمن من صادرات النفط انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 348 مليون دولار قياسا بنحو 731 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي وبتراجع قدره 383 مليون دولار ..مرجعا تلك الخسائر الكبيرة بسبب الاعتداءات "التخريبية" التي تطال أنابيب نقل النفط .
واوضح البنك في تقرير رسمي اصدره اليوم أن حصة الحكومة جراء تلك الاعتداءات، تراجعت إلى ثلاثة ملايين و150 ألف برميل خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع ستة ملايين و480 ألف برميل في الفترة المقابلة من عام2013م بانخفاض قدره ثلاثة ملايين و 330 ألف برميل.
وقال التقرير"إن أكبر تراجع في عائدات اليمن من صادرات النفط تم تسجيله في مارس الماضي، إذ لم تجن الحكومة سوى 44 مليون دولار فقط.. مضيفا أن الكمية المصدرة في مارس بلغت 396 ألف برميل فقط من إجمالي مليون و420 ألف برميل كان يفترض تصديرها خلال ذات الشهر، غير أن الاعتداءات التخريبية تسببت في تأخر شحن بقية الكمية حتى الأول من إبريل الماضي وهو ما أجل تحصيل قيمة الشحنة حتى بداية مايو الجاري في ضوء اتفاق البيع مع المشترين".
وأكد أن الاعتداءات تسببت أيضا في خفض كمية النفط المخصص للاستهلاك المحلي إلى أربعة ملايين و940 ألف برميل خلال هذا الربع،.. مشيرا إلى أن الحكومة لجأت لتغطية هذا العجز عبر تكليف شركة مصافي عدن باستيراد المشتقات النفطية من الخارج.
واضاف إن قيمة الكمية المستوردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام والتي يتولى البنك المركزي تغطية فاتورتها بلغت 746 مليون دولار.