قرَّر النائب هاني قبيسي عضو الكتلة النيابية التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني كتلة "التنمية والتحرير"، المضي بالدعوى القضائية التي كان رفعها ضد رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل ثم تراجع عنها ، والمتعلقة بتهجم باسيل على مجلس النواب الذي كان على وشك اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وعلل قبيسي قراره بالقول إنه "كان قد أعلن تجميد الدعوى في انتظار إقرار السلسلة ليحصل الموظفون والاساتذة على حقوقهم ليتم التنازل عنها، ولكن بما أن الامر لم يحصل فقد قررت المضي بالدعوى".
ولفت قبيسي الى أن "الاصرار على المضي بهذه الدعوى جاء على خلفية ما حصل في اليومين الاخيرين من ضغوط على الليرة اللبنانية من بعض المصارف بغية الضغط على النواب لعدم إقرار السلسلة".
عملية الضغط على الليرة لم ينكرها باسيل ولكن ليس على نحو كبير، ونفى في تصريح له الاربعاء أن تكون المصارف هي التي قامت بهذا الامر بل أن "العمليات التي جرت في السوق المالية هي التي فرضت هذا الواقع"، مؤكدا انه "ليس من مصلحة المصارف الضغط على الليرة لأن توظيفاتها بسندات الخرينة هي بالعملة الوطنية".
وإذ طمأن الى ان السوق عادت الى هدوئها اليوم، أبدى باسيل عدم انزعاجه من قرار قبيسي السير بالدعوى، وقال ممازحا "يمكن لازم احمل مبخرة، وأجمل ألفاظي حتى يرضوا عني". مؤكداً أن "كل نقباء المحامين السابقين وضعوا أنفسهم في تصرفه للدفاع عنه".