أقرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال اجتماعها الـ/ 19 / الذي عقدته في العاصمة البحرينية المنامة..خروج اليمن رسميا من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين في ضوء نجاحه في تجاوز مرحلة الخطر التي كادت أن تعصف بالعمليات المالية والمصرفية وتغلق الأبواب أمام معاملات البنوك خارجيا.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " اليوم أنه جاء في حيثيات القرار الذي اتخذته المجموعة خلال اجتماعها في الفترة من / 14 / إلى / 18 / من شهر يونيو الجاري بمشاركة وفد اليمن..إن هذا الإجراء يأتي في ضوء الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن وفقا لإجراءات التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأظهر التقييم المشترك للمجموعة تحسنا ملموسا في اليمن في مجال البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسسية نتيجة الإجراءات العملية التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدعم مباشر من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومجلس النواب وحكومة الوفاق الأمر أسهم في التسريع بإصدار التشريعات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في زمن قياسي إلى جانب استكمال المتطلبات الأخرى.وأوضحت " سبأ " أن التقييم أبرز تحسن موقف اليمن ودرجات امتثاله للمعايير الدولية مما ينعكس إيجابا على المؤسسات المالية و يعد نجاحا على مستوى المجموعة.وبموجب القرار سيقدم اليمن تقريرا للمجموعة كل عامين عوضا عن تقديمه تقارير كل ستة أشهر وهو ما يعني نجاحها بمعالجة أوجه القصور التي أظهرها تقرير التقييم السابق للمجموعة والوفاء بالمتطلبات كافة.وكان اليمن قبل صدور القرار تحت المتابعة العادية بعد إجراء تقييم لأنظمته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشريعا وتطبيقا وفعالية وإصدار تقرير التقييم المشترك عام 2008.