تراجعت المؤشرات الاقتصادية الروسية بشدة فى ظل تزايد المخاوف من تداعيات العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.
وقد رفع البنك المركزى الروسى بشكل مفاجئ سعر الفائدة الرئيسية إلى 7,5% بسبب تزايد مخاوف التضخم.
وأعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف الائتمانى خفض تصنيف روسيا إلى بي.بي.بى سالب بسبب الزيادة الكبيرة فى حركة خروج رؤوس الأموال من روسيا خلال الربع الأول من العام الحالي.
وذكر البنك المركزى الروسى فى بيان إن التباطؤ الإقتصادى الحالى فى روسيا يعود إلى أسباب هيكلية مثل ضعف نمو إنتاجية العمال وتراجع الإنفاق الرأسمالى إلى جانب ضعف ثقة المستهلكين والمنتجين فى الاقتصاد.
وأضاف البنك إن حالة الغموض التى تحيط بالموقف السياسى الدولى أثرت أيضا على الإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى أنه يتوقع مزيدا من التراجع فى معدلات النمو خلال العام الحالي.
وذكرت ستاندرد أند بورز أن زيادة حجم الأموال الخارجة من روسيا تزيد خطر حدوث تراجع كبير فى التمويل الخارجى "نحن ننظر إلى هذا كخطر يهدد احتمالات النمو الإقتصادى لروسيا".
وتوقع وزير مالية روسيا السابق ألكسى كوردين مؤخرا وصول حجم الأموال الخارجة من روسيا خلال العام الحالى إلى 160 مليار دولار.