أعلنت موافقة المقام السامي على إجراء تعديلات على لائحة منع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، بعد شكوى المعتمرين والزوار من ارتفاع أسعار الفنادق في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، حيث يهدف التعديل إلى أحكام القبضة لمنع أي تعامل من قبل غير السعوديين في هذا المجال.

وتضمنت التعديلات تعديل الفقرة واحد من اللائحة لتصبح بالنص الآتي (ممثل من وزارة الحج رئيسا، وإضافة فقرتين تحملان الرقم 6 و7 بالنص الأتي: ممثل من الهيئة العامة للسياحة والآثار عضوا، ممثل من أي جهة أخرى يرى رئيس لجنة الحج العليا إضافتها إلى هذه اللجنة عضوا، مع إضافة عبارة أن لا يقل مستوى التمثيل لجميع الجهات المشاركة في هذه اللجنة عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها.