أطلقت تونس مشروع لتطوير تحصيل الموارد الضريبية تسهم فيه فنياً "منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية الدولية" و"البنك الإفريقي للتنمية" بدعم تصل قيمته إلى 4.690 مليون دولار .
ويهدف المشروع الذي يستمر 30 شهراً إلى دعم القدرات التونسية في مجال تحصيل العائدات الضريبية من مواردها المختلفة.
وأوضح الأمين العام المساعد لـ"منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية"، ويليام دانفير، إن "هذا المشروع سيوفر لأصحاب القرار وسائل لتطوير السياسة الضريبية بما يمكن من دعم التنمية المستدامة ومجابهة التفاوت بين الجهات والتقليص من الفقر"، مضيفا أن "شفافية الإجراءات الضريبية تساعد على استعادة الثقة في المؤسسات السياسية والحكومة بصفة عامة".