تجاوزت حصيلة عمليات السطو والسرقة والتزوير التي تعرضت لها المصارف الخاصة خلال الأزمة 2.42 مليار ليرة سورية، وذلك حتى تاريخ كتابة هذه السطور، علماً بوجود أرقام لا تزال مجهولة بسبب الأوضاع.
إذ بلغ عدد حالات السرقة والسطو والتزوير  بحسب صحيفة الوطن السورية 13 حالة، نصفها تقريباً في الأشهر الماضية من العام الجاري، على حين سجلت 3 حالات في العام 2013، و3 أيضاً في 2012 وحالة وحيدة في 2011.
وتأتي هذه التقديرات نتيجةً لجردة حساب قامت بها «الوطن» لجميع الافصاحات الطارئة المتعلقة بقضايا السطو والنهب والتزوير، العائدة للمصارف الخاصة، والمنشورة على الموقع الالكتروني لسوق دمشق للأوراق المالية منذ العام 2011 وحتى الآن، وتحويل المبالغ من العملات الأجنبية إلى الليرة السورية وفق أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
مع الإشارة إلى أن عدد الحالات في 2014 غير مسبوقة في ظل الظروف العادية، إذ تعتبر سورية من أفضل الدول في العالم على أساس مؤشر أثر الإرهاب على مؤسسات الأعمال، وغيرها من المؤشرات العالمية التي تعكس واقع الأمان في ممارسة الأعمال والمشاريع، ومثال على ذلك بعض المؤشرات الفرعية المتضمنة في مؤشر التنافسية العالمي (GCI).