يدرس رؤساء المعاهد الرئيسية الخاصة لدراسات الاقتصاد خفض النمو الاقتصاد الكوري الجنوبي المتوقع لهذا العام.
ويتوقع رؤساء 7 معاهد رئيسية أن يعاني الاقتصاد المحلي صعوبات كبيرة في النصف الثاني من هذا العام نتيجة عوامل خارجية مثل تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ورفع الولايات المتحدة سعر الفائدة الأساسي وعوامل داخلية مثل ضعف الإنفاق والاستثمار وغيرها.
وقال رئيس المعهد الكوري للتنمية "كيم جون كيونغ" إنه من الممكن أن يخفض المعهد نسبة النمو المتوقع في حال تباطؤ انتعاش الإنفاق الخاص وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ورفع الولايات المتحدة سعر الفائدة الأساسي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
ولمح هذا التصريح بإمكانية خفض المعهد نسبة النمو المتوقع، حيث قد خفض المعهد نسبة النمو المتوقع للاقتصاد المحلي عام 2014 من 3.9% إلى 3.7% في نهاية مايو الماضي.
وذكر رئيس معهد هيونداي لدراسة الاقتصاد "ها تيه هيونغ" أن المعهد سيخفض نمو الاقتصاد المحلي المتوقع من التقدير السابق 3.8% قريبا قائلا إن نسبة نمو الإنفاق الخاص ستكون أقل بكثير من نسبة نمو الاقتصاد المحلي في هذا العام على الرغم من ضعف صدمة كارثة السفينة سيوال.
كما ينظر معهد آل جي لدراسة الاقتصاد في خفض نسبة النمو المتوقع للاقتصاد المحلي بسبب تباطؤ انتعاش الصادرات وضعف الإنفاق.
ومن جهة أخرى، عبر 5 من 7 رؤساء عن قلقهم من قوة العملة الكورية الجنوبية خاصة في حال وصل سعر صرف العملة الكورية مقابل الدولار الأمريكي إلى أقل من 1,000 وون.
إلا أن معظم الرؤساء يتوقعون أن تستمر قوة العملة المحلية لبعض الوقت، وأن تصبح ضعيفة في غضون النصف الثاني من هذا العام.