أدَّى إعلان السعودية عن موازنة العام الجديد، الجمعة، واستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية، إلى إضافة الدعم للنشاطات الاقتصادية كلها، إذ ستدعم الشركات العاملة في التخصصات والمجالات المختلفة، ومنها الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية. ومن المتوقع أن تؤثر مخصصات الإنفاق الواردة في الموازنة إيجابياً في النشاط الاقتصادي عموماً، وفي أسعار الأسهم المدرجة خصوصاً، ما سيساهم في زيادة الأرباح التي ستوزعها الشركات على المساهمين.

وبين خبراء أن هيئة سوق المال، اتخذت خلال العام الحالي عدداً من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها، وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها، وحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم في السوق المالية السعودية. مؤكدين أنه من ضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية بالسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة خلال هذا العام لائحة وكالات التصنيف الائتماني، ودليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم حيال مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية. كما أقر المجلس تعديلاً على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.

وواصـلت الهيـئة جهودها في سوق الإصدارات الأولية، فوافقـت على طرح جزء من أســهم 6 شركات للاكتــتاب العام، وطرح صكـــوك لشركة واحدة، وإصــــدار حقوق أولوية لثمــان شركات، كذلك قـامت الهيئة بزيادة طرح وحدات صناديق الاستـــثمار، فرخصت هذا العام لـ16 صندوقاً استثـــمارياً جديداً، ليصبح إجمال عدد الصـــناديق المرخصة 263 صندوقاً.
ورخصت الهيئة لشركتين جديدتين لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، ليصبح إجمال عدد الشركات المرخصة 88 شركة، وكثفت الهيئة من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونفذت 149 زيارة تفتيشية. ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة.

واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، إذ نشرت أكثر من 400 مادة إعلامية في الصحف المحلية والخليجية والدولية، ونظمت وشاركت في أكثر من 15 مؤتمراً ومنتدى وحلقة عمل متخصصة في مجال الإفصاح والرقابة والحوكمة في مختلف مناطق المملكة.

وصدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية - وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه من قواعد.