تنوي بورصة الجزائر فتح "شبابيك للبورصة" على مستوى الوكالات البنكية بمختلف مناطق الوطن من أجل إعطاء ديناميكية لساحة البورصة، حسبما أعلن عنه بالجزائر يزيد بن موهوب مدير عام شركة تسيير بورصةالقيم.
وأكد السيد بن موهوب خلال منتدى المجاهد انه سيتم قريبا تنظيم دورات تكوينية لصالح إطارات البنوك من أجل التحضير للإطلاق التدريجي لهذه الشبابيك في جميع الوكالات البنكية.
وأوضح نفس المتحدث الذي لم يذكر تاريخ إطلاق هذا المشروع أن الهدف منالعملية هو التقرب أكثر من المستثمرين و المتعاملين الإقتصاديين و كذا الجمهور العريض و تحسيسهم بأهمية الاستثمار في البورصة و ضمان دفع أكبر لبورصة الجزائر.
وتندرج هذه العملية في إطار أعمال أخرى لشركة تسير بورصة القيم و الهادفة إلى ضمان تمويل منتظم لسوق البورصة.
ومن أجل ترسيخ "ثقافة البورصة" لدى المتعاملين الإقتصاديين تنوي شركة  تسيير بورصة القيم إطلاق حملة إعلامية لدى المتعاملين من خلال تنظيم لقاءاتو ملتقيات جهوية.
كما سيتم بهذا الصدد إنشاء مدرسة مختصة في البورصة و دورات تكوينية في المالية و الأسواق المصرفية لفائدة الجامعيين.
وبعد أن تطرق إلى ايجابيات دخول البورصة اعتبر نفس المسؤول ان مخططات الانعاش الإقتصادي التي تبنتها السلطات العمومية خلال العشرية الأخيرة شجعت تمويل الميزانية و البنوك على حساب تمويل البورصة.
وذكر في نفس السياق أنه سيتم التوقيع نهاية شهر أيار المقبل على اتفاقية شراكةبين بورصتي الجزائر و تونس بهدف تعزيز العلاقات بين الهيئتين و تطوير السوق المصرفية الجزائرية.
وتضم بورصة الجزائر أربعة أسهم مسعرة فقط و هي سلسلة الاوراسي و مجموعة صيدال و شركة التامين "اليانس" و مؤسسة مصبرات الرويبة.
وذكر السيد بن موهوب أن مجلس مساهمات الدولة كان قد أعطى موافقته على انضمام ثمان مؤسسات عمومية لدخول البورصة.
ويتعلق الأمر حسب السيد براح بالبنك العمومي القرض الشعبي الجزائري و ثلاثة مصانع اسمنت عمومية تابعة للمجموعة الصناعية لاسمنت الجزائر و الشركة الوطنية للتامين و إعادة التامين و كوسيدر للمحاجر التي تعتبر فرع  للمجموعة العمومية للبناء والأشغال العمومية و الري كوسيدر و مؤسسة "هيدرو-اميناجمنت" و أخيرا متعامل الهاتف النقال"موبيليس".
و أضاف نفس المتحدث أن التراخيص ستعدها لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة(كوسوب) خلال الثلاثي الثاني بعد استكمال مرحلة التقييم.
و تعكف لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة حاليا على تحديد مؤسسات أخرىعمومية أو خاصة قصد إدخالها إلى سوق البورصة حسب السيد بن ميهوب الذي أشار إلىتنظيم اجتماع مع المؤسسات المعنية خلال الأسبوع المقبل لشرح مسار و مزايا دخول البورصة.
واعتبر في سياق متصل أن فتح و رفع رأسمال المؤسسات الثمانية "إشارة قوية من طرف السلطات العمومية في صالح تطوير السوق المالية و تحديث الاقتصاد".
و قال أن دخول هذه المؤسسات البورصة سيسمح برفع رسملة البورصة من 14 ملياردج حاليا إلى 10 ملايير دولار في ظرف خمس سنوات.
وكان وزير المالية قد أعلن سنة 2012 عن إطلاق مخطط لإصلاح السوق المالية من أجل تنويع عرض السندات و تحسين ظروف تثمين الإحتياط بسوق البورصة.