كشف المديرالتنفيذي لغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات محمد نبيل الشيمي أن قيمة الورادات الفعلية من الأحذية وفقا لرصد الغرفة حوالي 3.5 مليارجنيه، في حين أن الإحصاءات الفعلية تشير إلى أن الاستيراد في حدود 750 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الفروق في الأرقام تعود إلى وجود تهرب في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
وأوضح الشيمي - خلال اجتماع الغرفة مساء الثلاثاء - أن الممارسات أسفرت عن تعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة نتيجة تدني أسعار المنتجات المستوردة والتي غالبا ما يكون بعضها مصنوعا من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها، والتي حذرالمركز القومي للبحوث من استخدامها نظرا لما تسببه من أمراض جلدية.
وأشار إلى الزيادة المتصاعدة في استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية، والتى يتم دخولها إلى الوطن بفواتير غير صحيحة تقل قيتمها عن السعر الحقيقي للسلعة، لافتا إلى أن تلك المنتجات تضر باقتصاديات الصناعة الجلدية والتي يتسبب فيها بعض المستوردين والذي لا يزيد عددهم على نحو 250 مستوردا.
وحذر من أن هؤلاء المستوردين يقومون بجلب كميات هائلة من الأحذية تقدر بحوالي 114 مليون زوج بخلاف آلاف الأطنان من المصنوعات الجلدية والتي يتم الإفراج عنها جمركيا من خلال تقديم فواتير غير صحيحة تقل عن الأسعار الحقيقة بنحو 85% بما يعني فقد الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.