رفع صندوق التنمية العقارية السعودي من حظوظ المصارف المحلية وشركات التمويل العقاري بزيادة حصتها في مجال الإقراض السكني، بعد أن وقّع اتفاقًا مع المصارف والشركات لتقديم تمويل إضافي للمقترضين من الصندوق.
وتقدم هذه الخطوة فرصاً "فعلية" لذوي الدخل العالي للحصول على قروض إضافية، على رغم أن توجه الصندوق هو تقديم المصارف لقروض لذوي الدخل المحدود الذين لم يتمكنوا من تسلم قروضهم الحكومية بسبب ظروفهم المادية، إلا أن المصارف في الوقت ذاته تشترط حداً أدنى من الرواتب يعد "مرتفعاً" لتقديم مثل هذه القروض.
وأعلن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحــي فـــي المؤتمـر الصحافي بعد توقيع الاتفاقات أن برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة متوافق مع نظام الرهن العقاري الذي يضع آلية للتعاون بين الصندوق والمصارف وشركات ومؤسسات التمويل العقاري.
من جانبه، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن التمويل الإضافي سيكون محكوماً بلوائح التمويل العقاري الصادرة في العام الماضي، وتنص على حساب معدلات تناقصية للفائدة المحتسبة على القروض.
وكشفت وزارة العدل عن ربط آلي تم بين وزارة العدل ومؤسسة النقد ووزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات سريعة في حال عدم الوفاء بالسداد خلال 5 أيام، وتشمل تنفيذ الحجز بشكل مباشر والمنع من السفر وبيع المسكن بالمزاد العلني.
من جهته، أوضح مدير صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس يوسف الزغيبي أن المقترضين عبر الاتفاق الجديد سيبادرون لسداد حقوق القطاع الخاص، ومن ثم يسددون للصندوق، على اعتبار أن الاتفاق بين الصندوق والمقترض ينص على بدء السداد بعد 24 شهراً.