أعلن صندوق النقد الدولي ان إجمالي ديون حكومة دبي والكيانات شبه الحكومية يقدر بنحو 142 مليار دولار بما يعادل 141% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، مؤكداً أن الإمارة حددت جدولاً زمنياً لسدادها بشكل واضح.
وحذر الصندوق في تقرير صدر عنه بعد مشاورات مع دولة الامارات العربية المتحدة ان تسهيل ضوابط إيجارات العقارات في دبي قد يدفع الى مزيد من ارتفاعات الاسعار وبالتالي حدوث حركة تصحيحية بالاسعار لاحقا.
وتوقع الصندوق ان تقوم الحكومة الاتحادية بخفض تدريجي للنفقات العامة، مؤكدا ان اجراءات ضبط النفقات في ميزانية أبوظبي كانت أقل من المقرر في ميزانية العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات أخرى.
وأوضح أن ميزانية أبوظبي - التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة سوف تشهد تخفيضات في قطاعات الأمن والدفاع مرجحا أن تسفر تعديلات الميزانية في أبوظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الميزانية الأصلية للعام 2014.