توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى لمصر نموا 4.1% فى العام المالى المقبل 2014/2015 الذى يبدأ فى الأول من يوليو المقبل.
ولم تعلن الحكومة المصرية عن موازنة العام المالى المقبل، ولم تحدد بشكل دقيق مستهدفها لمعدل النمو، لكنها خفضت توقعاتها لمعدلات النمو خلال العام المالى الجارى إلى نسب تتراوح بين 2 إلى 2.5%.
وقدر الصندوق، فى تقرير حديث حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن يصل معدل التضخم إلى 11.2% وعجز الموازنة 11.4 % فى العام المالى المقبل.
كما توقع الصندوق أن يسجل رصيد الحساب الجارى باستثناء المنح عجزا يقدر بـ 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى المالى المقبل، وأن تبلغ احتياجات التمويل المالى باستثناء المنح 41.8 مليار دولار.
كما توقع الصندوق أن يسجل الدين العام 92.7 % من الناتج المحلى الإجمالى والدين الخارجى 18.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المقبل.
ويتوقع الصندوق أيضا أن يكفى الاحتياطى الأجنبى فى البنك المركزى واردات البلاد 2.4 شهرا فى العام المالى المقبل.