كشف عضو لجنة السياسات في "بنك اليابان" سايوري شيراي أن سياسة التحفيز النقدي ستظل كما هي حتي العام القادم، مع احتمالية تجاوزها لعامين لتحقيق مستهدف التضخم، محذرا من بعض المخاطر السلبية المحتملة والتي ستلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية، مثل ضعف الصادرات وتباطؤ الانفاق الاستهلاكي.
وأضاف أن انفاق الأسر قد يفقد زخمه في ظل عدم ارتفاع الأجور بالشكل الذي يعوض ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة الى رفع ضريبة المبيعات.
كما أشار الى أن الزيادة الثانية لضريبة المبيعات يجب التدقيق فيها ومدى تأثيرها على الاقتصاد، بعد الزيادة الأولى والتي رفعت ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% في الأول من نيسان.