قرر البنك المركزي الليبي حصر مبلغ العملات الذي يحق للمواطن أو المقيم إخراجها أو إدخالها للبلاد .وحسب بيان للبنك المركزي الليبي فلن يسمح لأي مسافر بالخروج من التراب الليبي بأكثر من 200 دينار ليبي في حين حدد المبلغ بالعملة الصعبة في 10 آلاف دولار أو ما يقابله بعملة صعبة أخرى.ويسمح بهذا المبلغ لكل مسافر بدون الحاجة للحصول على ترخيص، أما ما فوق ذلك فيتعين التصريح به والحصول على ترخيص.وحسب البيان بإمكان الزبائن أو المسافرين استخدام القنوات المصرفية وشركات تحويل الأموال لإجراء التحويلات ذات القيم التي تتجاوز السقوف المشار إليها أعلاه وذلك وفق الضوابط المعمول بها .ونصت المادة الثانية من القرار على تكليف إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالتنسيق مع إدارة الجمارك لوضع نماذج موحدة للإقرارات الجمركية للمسافرين بحيث تكون باللغتين العربية والإنجليزية .ووفق القرار تقوم مصلحة الجمارك بإبلاغ وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي بحالات الاشتباه في نقل العملة عبر الحدود وذلك من خلال آلية عمل مشتركة يتم الاتفاق عليها وتؤسس قاعدة بيانات لدى الوحدة لهذا الغرض .