وافق مجلسة الامة في جلسته الخاصة اليوم على اقتراح بقانون بشأن منح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الاهلي في مداولتيه الاولى والثانية بعد مناقشته والتصويت عليه. وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية للقانون بموافقة 52 عضوا وامتناع عضو واحد من اصل الحضور وعددهم 53 عضوا.وذكرت المذكرة الايضاحية للمشروع انه اعد اتساقا مع التشريعات التي تعنى بأحوال المواطنين وتهدف الى التخفيف من أعبائهم وتحسين أوضاعهم ورفع مستواهم المعيشي وتوفير الحياة الكريمة لهم خاصة بعد تقاعدهم وقيامهم بواجباتهم تجاه مجتمعهم.واضافت المذكرة ان القانون يحدد الفئات التي يسري عليها وهم الكويتيون العاملون في قطاعات العمل المدنية الثلاثة (القطاع الحكومي والقطاعان الاهلي والنفطي) الخاضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية اضافة الى الكويتيين العاملين بالجهات العسكرية. وتقضي المادة الرابعة بأن تمول مكافأة نهاية الخدمة عن طريق صندوق يضاف الى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية تتكون موارده من اموال الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع 5ر2 في المئة والاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع 5 في المئة من المرتبات وحصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة.من جهة أخرى وافق المجلس في ختام جلسته على تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون في شأن انشاء جهاز للمراقبين الماليين الى جلسات المجلس الخاصة الاسبوع الجاري.