أرسل محافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف كتاباً إلى الوحدات الإدارية من رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات حصل "تشرين أونلاين" على نسخة منه وطلب فيه إبلاغ أصحاب المنشآت الصناعية القائمة داخل المخططات التنظيمية وخارجها بشكل متناثر وغير الحاصلة على ترخيص مؤقت تقديم التصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور بلاغ مجلس الوزراء رقم 9/15/ب لعام 2014 الخاص بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية، وذلك تحت طائلة إغلاق المنشأة بعد انتهاء المدة المذكورة.
كما طلبت محافظة ريف دمشق تقديم هذه التصاريح إلى الوحدة الإدارية أو إلى الأمانة العامة للمحافظة، ومتابعة تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية على المخططات التنظيمية المصدقة وفقاً لأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء، مبينة بأنه يحظر إقامة أي صناعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق حمايتها خارج المنطقة الصناعية والحرفية التي لحظها المخطط التنظيمي، وهدم الأبنية والمنشآت التي تشاد خلافاً لأحكام هذا البلاغ بعد تاريخ صدوره وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية على المخالفين، ووضع الشروط اللازمة بغية تحقيق الشروط الجمالية في الإكساءات الخارجية وشروط النظافة العامة والمساحة المناسبة في المنشأة الصناعية القائمة والمستثمرة في المناطق المحدثة، وتقديم بيان بأسماء الصناعيين المستثمرين للمنشآت المتقاربة التي ستدخل في المناطق الصناعية والحرفية التي ستحدث تمهيداً لتشكيل اللجنة المشتركة الواردة في البند الخاص بالمنشآت الصناعية المتقاربة القائمة خارج المخططات التنظيمية المصدقة من البلاغ والطلب إليهم تسمية مندوبيهم.