أظهر تحليل "للبيان الاقتصادي" انخفاض أسعار مبادلة الائتمان (CDS) في دبي خلال أبريل الجاري بنسبة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي لتسجل مستوى قياسي وصل إلى 169 نقطة أساس في مؤشر على تحسن الجدارة الائتمانية السيادية وانخفاض مستوى المخاطر الاستثمارية في الإمارة بشكل ملحوظ وتحسن الثقة في قدرة دبي على سداد أو إعادة جدولة ديونها بنجاح. كما انخفضت تلك الأسعار في إمارة أبوظبي بنسبة 23% خلال نفس الفترة لتسجل 51 نقطة أساس مقتربة بذلك من الرقم المسجل في بعض أقوى الدول اقتصادياً في العالم مثل فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال جمال صالح نائب المدير العام ورئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري إن انخفاض أسعار مبادلة مخاطر الائتمان يشير بوضوح إلى تحسن ثقة المستثمرين العالميين بالنسبة للائتمان في دبي وأن اقتصاد الإمارة يقف على "أرض صلبة"، مع توقع استمرار ذلك خلال 2014. وأضاف في تعليق خاص للبيان الاقتصادي:
"انخفاض مؤشر أسعار مبادلة الائتمان - الذي يدل على نسبة التغطية التي يتطلبها المستثمر في حال تعثر استثماره في دولة معينة - يشير بوضوح على إجماع الأسواق الدولية على قوة الجدارة الائتمانية لدبي وانخفاض مخاطر الاستثمار في الإمارة..
بالإضافة إلى تحسن سيولة البنوك، وذلك بفضل عدة عوامل أبرزها إعلان بعض الوحدات الحكومية مثل "دبي العالمية" عن قدرتها سداد ديونها عند موعد استحقاقها العام المقبل وديونا أخرى حتى قبل موعدها المحدد، وهو ما انعكس بشكل إيجابي لدى مؤسسات الاستثمار العالمية، وبالتالي على أسواق الدولة، علاوة على فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 والإعلان عن العديد من المشاريع العقارية المرتبطة بالحدث وعودة النشاط الاقتصادي القوي في أسواق المال والعديد من القطاعات الأساسية في الإمارة".