ﺒﻠﻐﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ) ﺒالموازنة الجديدة نحو 189ر67 مليار جنيه ( 8ر2% ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ المحلي ) ﻤﻘﺎﺒـل ﺭﺒـﻁ ﻤﻌـﺩل للعام المالي 2013 / 2014 قدره 448ر95 مليار جنيه (الناتج المحلي 7ر4%).
وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2014 / 2015 اليوم إلى أن ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍلاستثمارات ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺒﻠـﻎ ﻨﺤـﻭ ٤٥ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل 4ر34 مليار جنيه ﺨـﻼل ﺍﻟﻌـﺎﻡ المالي 2013 / 2014 ﺃي ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 8ر30%، ﻭهي ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ التي ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ.
ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ الاﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺠﻨﺏ ﺤﺩﻭﺙ اﻨﺨﻔﺎﺽ ﻀﺨﻡ في ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ الاستثمار ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻌـﺎﻡ المالي الماضي الذي ﺸﻬﺩ ﺘﻤﻭﻴﻼ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴا ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﻭاﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ المركزي المصري.
ﻭأوضح البيان أن ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ هى ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ المخصصة ﻟﻸﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ.
وأشار إلى أن الاستثمارات موزعة على المشروعات المدرجة بخطة العام المالي 2014 / 2015 سواء كانت استكمال مشروعات قائمة وتبلغ 441ر41 مليار جنيه ، ومشروعات جديدة تبلغ 957ر22 مليار جنيه ، إحلال وتجديد 145ر2 مليار جنيه وتوسع تبلغ 2ر645 مليون جنيه.
ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ 55ر2 مليار ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ "بي.بي.بي"، وهي مشروع ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺴﻤﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺒﺨﻁﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍلإسكندرية ﺒﻤﺒﻠـﻎ ٥٠٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺒﺨﻁﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ الإسكندرية ﺒﻤﺒﻠـﻎ 500 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ التعليمي ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺒﺨﻁﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٥٠٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ جنيه، ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ بنحو 700 ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ، ومشروعات التنميةلبرامج التعليم ما قبل الجامعي بمبلغ 559ر1 مليار جنيه.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إدراج ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ووزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺎﻋﺘﻤﺎد إﺟﻤالي ﺑﺨﻄﺔ دﯾﻮان ﻋﺎم وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ خلال العام المالي 2014 / 2015 بنحو 597ر22 مليار جنية.