قال وزير المالية المصري هاني دميان الأحد، إن الحكومة تتوقع عجزا في ميزانيتها يتراوح بين 14 و14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي يبدأ يوم أول يوليو، وهو ما يزيد على المستوى المستهدف الذي أعلنه في مارس، ويتراوح بين عشرة و10.5 %.
ويعاني الاقتصاد المصري من أكثر من ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي الذي أبعد السياح والاستثمار، وخفض دميان الشهر الماضي النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي حتى نهاية يونيو إلى ما بين 2 و2.5 % من ما بين 3 و3.5 %.
وقال دميان في مقابلة مع قناة سي.بي.سي الفضائية "عجز الموازنة لو ماعملناش اصلاحات هيبقى فى حدود 350 أو 340 مليار جنيه (48.60 مليار-50.03 مليار دولار) اى في حدود مابين 14 إلى 14.5 % من الناتج القومي".
ويمتد العام المالي المصري من أول يوليو حتى 30 يونيو.