عقد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل ورشة اقتصادية مناقشة العديد من قضايا الاقتصاد الوطني الاستراتيجية التي ستتضمنها محاور المنتدى الاقتصادي.
وبيًن المعجل أن المنتدى سيتناول خمسة محاور هي: محور البيئة التشريعية والإجراءات، وقطاع الأعمال، والموارد البشرية، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية.
وأشار إلى "أن الورشة قد شخصت هذه المحاور عبر مرئيات رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وكافة المهتمين؛ بغية تحديد أولويات القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة على القطاع الخاص وعلى تطوره ونموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني".
بدوره أوضح الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي أحمد الشميمري،" أن المنتدى في دورته السابعة سيواصل ما بدأه من قبل في دوراته السابقة من أجل تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على معوقاته، والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأكد الشميمري أهمية إشراك كافة القطاعات في اختيار قضايا الدورة السابعة، مشيرًأ أن المنتدى حرص من خلال الحضور النوعي لورشة العمل الرئيسة على ضمان اختيار قضايا أكثر أهمية ودقة.
ولفت إلى "أن الدورة الجديدة ستستفيد من تجربة المنتدى بعد التجارب المتراكمة التي نجح من خلالها في التفاف عدد كبير من المفكرين والمختصين لتقديم مرئيات ورؤى حول القضايا التي يناقشها"، مضيفا أن الدورة السابعة ستسعى لتقديم قضايا تلامس حياة المواطنين.
وأضاف "أنه سيتم تشكيل مجموعات متخصصة لكل محور من محاور المنتدى تتولى تكوين فرق عمل مصغرة يختص كل منها بالاستمرار في نقاش عناوين الدراسة حتى تبلور رؤيتها وتنتهي برفع توصياتها إلى مجلس أمناء المنتدى لإقرارها وإعداد الدراسة حولها عن طريق بيوت خبرة متخصصة، ومن ثم تقديمها إلى المنتدى السابع كإحدى أوراقه ودراساته والذي ستعقد فعالياته كانون الأول /ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال فعاليات الإعداد للدورة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي انطلق بورشة العمل الرئيسة التي ترسم معالم القضايا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية التي سيناقشها المنتدى.
شارك في الورشة نخبة كبيرة من الأكاديميين والناشطين في المراكز العلمية والبحثية والاستشارية، بالإضافة إلى رجال الأعمال والتنفيذيين الحكوميين وممثلي وسائل الإعلام والمهتمين من المواطنين الذين تواصلوا مع فعاليات الورشة عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل التقني الأخرى.