اعلنت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" عن خطة جديدة لمكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين اسلوب تبادل المعلومات عن الافراد والكيانات بين السلطات الضريبية. وتتجه الدول لتحسين معايير تبادل المعلومات الخاصة بدافعي الضرائب حتى بدون وجود طلب محدد لهذا الغرض. وقدمت المنظمة شرحا مفصلا لنوعية المعلومات التي سيجري تداولها ومقترحات لمعايير قانونية وتكنولوجية لتيسير تدفق المعلومات. وتأمل المنظمة أن تكون مسودة الاتفاق الجديد جاهزة كي توقع عليها الدول المعنية في اواخر العام 2013.