اعلنت منظمة العمل الدولية اليوم ان العمل القسري في القطاع الخاص والذي يطال ملايين الاشخاص في مجال الجنس وقطاع الزراعة وفي المنازل يدر 150 مليار دولار من الارباح السنوية غير المشروعة في العالم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيت اندريس مديرة برنامج التحرك الخاص لمكافحة العمل القسري في منظمة العمل الدولية لدى تقديم تقرير بهذا الصدد قولها انه في الاقتصاد الخاص العمل القسري يدر 150 مليار دولار ما يعادل 109 مليارات يورو من الارباح في السنة.
واضافت ان ثلثى هذه الارباح اي 99 مليار دولار تاتي من الاستغلال الجنسي لاهداف تجارية فيما ال 51 مليارا المتبقية ناتجة عن الاتجار بالعمال لاهداف الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك الاعمال المنزلية 8 مليارات والزراعة 9 مليارات وغيرها من الانشطة الاقتصادية 34 مليارا كالبناء والتصنيع والمناجم وخدمات المنفعة العامة.
واشارت اندريس الى ان هذه الارقام تستند الى بيانات منظمة العمل الدولية الصادرة عام 2012 والتي قدرت بمليونين عدد الاشخاص الذين يطالهم العمل القسري والاتجار بالبشر في العالم.
وتضم منطقة اسيا والمحيط الهادئ اعلى عدد في العالم من العمال القسريين بما في ذلك العمل القسري الذي تفرضه الدولة يبلغ 56 بالمئة تليها افريقيا 18 بالمئة وامريكا اللاتينية 9بالمئة ودول اوروبا الوسطى والجنوبية الشرقية ومجموعة الدول المستقلة 7 بالمئة والدول المتطورة وبلدان الاتحاد الاوروبي 7 بالمئة واخيرا الشرق الاوسط 3 بالمئة.
ومن المقرر مناقشة بروتوكول يسمح بتوسيع نطاق عمل الاتفاقية لتشمل القطاع الخاص مع ادراج تدابير احترازية وتدابير للحماية والتعويض خلال الجمعية العامة المقبلة للمنظمة المقرر عقدها في جنيف بين 28 ايار الجاري و12 حزيران القادم.