أفادت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية في نشرة دورية جديدة أصدرتها اليوم الأربعاء 16 تموز/يوليو بأن المعدل السنوي للتضخم في البلاد انخفض إلى 7.6% بحلول الـ14 من تموز/يوليو الحالي.
وأضافت الهيئة أن الفترة الممتدة من 8 إلى 14 تموز/يوليو الجاري شهدت ارتفاعا بسيطا لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات في روسيا بواقع 0.1 بالمائة بالمقارنة مع 0.3 بالمائة في الأسبوع الأول من الشهر. وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 5.2 بالمائة منذ بداية السنة بحلول 14 تموز/يوليو.
وقال أليكسي أوليوكايف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن معدل التضخم السنوي بلغ ذروته في البلاد في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي بوصوله إلى مستوى 7.8%.
وأعرب الوزير عن ثقته بأن معدل التضخم السنوي على صعيد أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، سينخفض إلى ما بين 6 و6.4 بالمائة في نهاية العام الحالي.
وتتوقع السلطات الاقتصادية والمالية الروسية أن تساعد عدة عوامل على ضغط التضخم بشدة في نصف السنة الثاني وفي مقدمتها هبوط أسعار السلع الزراعية.
فقد مرت "معركة" السلطات الروسية مع التضخم بثلاث مراحل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
في المرحلة الأولى التي امتدت من أوائل 1992 حتى عام 1997 انخفضت معدلات التضخم السنوية من 3000% إلى 10.5%.
غير أن الأزمة المالية الداخلية التي عصفت بالبلاد في آب/أغسطس 1998 أعادت روسيا من جديد إلى صفحاتها السوداء على الصعيد المالي حيث ارتفع معدل التضخم إلى 68.1% عام 1998 لينخفض تدريجيا إلى 9.7% عام 2007 .
إلا أن هذه المسيرة التصحيحية تأثرت مرى أخرى بتداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى 12.4% عام 2008 .
ومنذ ذلك الحين ومستوى التضخم السنوي يخضع للضغط المتواصل من جديد حتى وصل إلى 6.5% عام 2013 .