توقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تنفق قطر نحو 664 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمته اليوم بافتتاح الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، أن هذا الإنفاق لا يتضمن مشاريع النفط والغاز بالدولة أو مشاريع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا يعكس النشاط الملحوظ الذي ستشهده دولة قطر في قطاع مواد البناء لإنجاز تلك المشاريع. وأشار إلى أن عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دولة قطر هو /432/ شركة بحجم استثمار يقارب 10.4 مليارات دولار وتوظف ما يقرب من 37 ألف شخص في صناعات الاسمنت والرمل والجبس والأحجار والالياف الزجاجية المستخدمة في صناعة الانابيب ومواد الغزل والاصباغ وكيماويات البناء والصناعات المعدنية من الحديد والالمونيوم المستخدم لتصنيع مواد البناء. كما نوه بأهمية قطاع صناعة مواد البناء في قطر لما يشهده قطاع الإنشاءات والعقارات من انتعاش غير مسبوق مع زيادة المشروعات العقارية والبنية التحتية وتحديث الطرق إضافة إلى الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لإنشاء مشاريع بطولة كأس العالم 2022 من ملاعب ومرافق خدمية ومجمعات سكنية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية أن ترسي دعائم التنمية الاقتصادية التي تشكل عنصرا أساسيا في رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا أن التنمية الاقتصادية بمثابة محرك للتطور وعنصر موجه نحو إدارة حكيمة للاقتصاد القطري قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو. واعتبر أن قطاع صناعة مواد البناء من القطاعات الواعدة وذلك نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الصناعة في دعم قطاع البناء والتشييد كإحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
[02:36:22 م] Marwa Nabil: وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، الذي يعقد تحت رعايته، يشكل فرصة واعدة لطرح قضايا هذه الصناعة الحيوية في ظل زيادة الطلب المتوقعة من المشاريع الإنشائية بالمنطقة وبسبب توحيد مواصفات البناء الخليجي والتوجه نحو حلول المباني الخضراء. وأعرب عن أمله في أن تكون نتائج هذا الملتقى فرصة للتواصل بين المهتمين في قطاع البناء من الدول المشاركة، مؤكدا ضرورة تعزيز الشراكة وتوطيد التعاون بين مصنعي مواد البناء والاستشاريين والمقاولين والمستثمرين وأصحاب القرار للنهوض بهذه الصناعة الحيوية. وأفاد سعادته بأنه في ظل التوجه العالمي لاعتماد حلول المباني الخضراء فإن التركيز على المواد الصديقة للبيئة وتقديم الحوافز لإنتاجها واستخدامها في الأبنية الجديدة وذلك بهدف تحقيق الاستدامة وحماية البيئة. وشدد على أهمية الحرص على تبني الفرص الاستثمارية التي تهتم بإنتاج المواد الخضراء، بهدف تحقيق الاستدامة للمباني والمنشآت الحديثة، منوها بضرورة أن يطلع القطاع الخاص بدوره في تصنيع تلك المواد في المنطقة حتى يأخذ زمام المبادرة ولا تضطر دول المنطقة لاستيراد تلك المواد من الخارج. كما تمنى وزير الاقتصاد والتجارة أن يحقق الملتقى أهدافه الاستراتيجية في الارتقاء بصناعة مواد البناء التي تأملها حكومات وشعوب المنطقة